المستجدات

الاثنين، 28 يناير 2019

موقع الدائرة العسرية والامنية بــ م.ت.ف

سطو إسرائيلي

جريدة القدس - حديث القدس/ الاربعاء الماضي أعطت ما يسمى بـ «محكمة العدل العليا» في إسرائيل الضوء الأخضر للمحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس للمضي قدما في «أجراءات قضائية» تستهدف تعويض عملاء للاحتلال من مستحقات السلطة الوطنية الفلسطينية بدعوى تعرّض هؤلاء للخطف والتعذيب في قرار ينضم إلى سلسلة من القرارات التي اتخذتها هذه «المحكمة» وأباحت فيها ممارسات ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني بما يتناقض مع القانون الدولي بما في ذلك عمليات الإبعاد والعقوبات الجماعية كالإغلاقات والحصار وعمليات الهدم عدا عن مصادرات الأراضي والاستيطان ... الخ.
كما ينضم هذا القرار إلى سلسلة التشريعات الاحتلالية التي تم إقرارها في الكنيست، بما في ذلك السطو على المستحقات الضريبية للسلة الوطنية وأن تخصم منها مبالغ مساوية لتلك المخصصة لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين وهو ما يؤكد ان هذا الاحتلال بأجهزته التنفيذية والتشريعية والقضائية يمارس أيضا سياسة سطو علنية على مقدرات الشعب الفلسطيني، إضافة إلى كل الموبقات التي يرتكبها بحق شعبنا وحقوقه.
وما ينطبق على السطو على أموال السلطة الوطنية ينطبق أيضا على السطو الذي تمارسه هذه الأجهزة على العقارات الفلسطينية في القدس بدعوى أن يهودا امتلكوا هذه العقارات قبل حرب عام ١٩٤٨، متجاهلة ان الفلسطينيين امتلكوا الكثير من العقارات في القدس الغربية وغيرها منذ ما قبل قيام إسرائيل، فيما ترفض سلطات الاحتلال وأجهزتها القضائية إعادة هذه إلى أصحابها الشرعيين مما يؤكد أن هذه الأجهزة القضائية الاسرائيلية تفتقد إلى العدالة التي يفترض أن يحرص عليها أي جهاز قضائي نزيه في العالم.
إن ما يجب أن يقال هنا أن قيام هذا الاحتلال عبر أجهزته المختلفة بإضفاء «شرعية» على ممارساته المناقضة للقانون الدولي ومبادىء العدالة، والذي يشكل استمرارا للظلم التاريخي الذي أوقعة على شعبنا الذي هجّر قسرا من دياره ووطنه عام ١٩٤٨، لا يمكن أن يكتب له النجاح، ولا يمكن أن يحظى بأي وجه شرعي، كما لن ينجح في إخضاع الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته العادلة.
كما أن ما يجب أن يقال أن من العار على إسرائيل التي تتشدق ليل نهار بأنها «الديمقراطية الوحيدة» في الشرق الأوسط وأنها تشارك الغرب قيم العدالة والحرية، أن يصل مستوى أعلى سلطة قضائية فيها إلى هذا المستوى من التطاول على حقوق شعب آخر ومناقضة قراراتها مع القانون الدولي وانتقائية وازدواجية وعنصرية قراراتها، وهو ما جسده أمس الأول أيضا قرار النيابة العامة الاسرائيلية توجيه تهمة «القتل غير المتعمد» لمستوطن ثبت انه ألقى حجرا وزنه كيلو غرامين على سيارة فلسطينية مما أدى إلى استشهاد عائشة الرابي وإصابة زوجها بجراح، بينما لو أقدم فلسطيني على عمل مماثل ضد إسرائيلي لأقام الجهاز القضائي الدنيا ولم يقعدها ولاتهم بالقتل المتعمد ولصدرت بحقه أحكام جائزة ولتم إدانة من كان معه، في الوقت الذي افرج فيه هذا القضاء الإسرائيلي عن مستوطنين آخرين كانوا مع نفس هذا المستوطن الذي ألقى الحجر وكانوا أيضا يرشقون الحجارة على السيارات الفلسطينية المارة.

وأخيرا، يجب أن يدرك هذا الاحتلال وأجهزته القضائية والتشريعية والتنفيذية أن الشعب الفلسطيني لن ترهبه أساليب القمع هذه كما لن ترهبه قرارات محاكم الاحتلال الجائرة وسيواصل بإصرار وثبات نضاله العادل من اجل انتزاع حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

اشترك في القائمة البريدية للموقع ليصلك كل ماهو جديد :
التالي
« Prev Post
السابق
Next Post »