حكومة اسرائيل تخرج مخططاتها الاستيطانية من الادراج بزعم الرد على عملية سلفيت


تقرير الاستيطان الاسبوعي من 16/3/2019-22/3/2019

المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان/ في سياق دعايته السياسية تمهيدا لمعركة انتخابات الكنيست المبكرة بعد أقل من شهر أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن خطط لبناء 23 ألف وحدة استيطانية جديدة في شرق القدس المحتلة ، خلال السنوات الخمس المقبلة ، إضافة إلى آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية ، حيث وقّع نتنياهو على اتفاق بهذا الخصوص مع وزير المالية ، ورئيس بلدية الاحتلال في  القدس ، وممثلي ما يسمى ” دائرة أراضي إسرائيل ” وقال  في بيان نشره على صفحته على موقع “فيسبوك”: “وقّعنا اتفاقية لبناء 23000 شقة جديدة في القدس باستثمار قدره مليار شيكل (276 مليون دولار) ” مضيفًا أنّ ” القدس ليست مستوطنة ، القدس هي عاصمة إسرائيل للأبد ، 3 آلاف سنة جزء من وجودنا الأبدي “. ولا يخفى الجانب الدعائي في هذا الإعلان عشية الانتخابات المبكرة للكنيست، لكنّ ذلك لا ينفي خطورتها، بل يؤكّد عزم الاحتلال على المضيّ في مخطّطاته الاستيطانية والتهويدية في القدس المحتلة. وبدوره قال موشيه كحلون وزير المالية، إن إسرائيل تستثمر المليارات سنويا في القدس، مؤكدا على أهمية الاتفاقية التي تم توقيعها في ذكرى وفاة رئيس الوزراء الاسرائيلي مناحيم بيغين .
وفي القدس كذلك تظاهرت مجموعة من المستوطنين في ميدان باب الخليل – أحد أبواب القدس القديمة – وهتفت بشعارات عنصرية ضد العرب، ودعت لإقامة “الهيكل” مكان المسجد الأقصى المبارك. وتصدت مجموعة من اليسار الاسرائيلي للمستوطنين . وكانت “جماعات الهيكل” المنضوية في اطار ما يسمى ” اتحاد منظمات المعبد “، قد جدّدت دعواتها في الأيام الأخيرة لأنصارها وجمهور المستوطنين للمشاركة الواسعة فيما أسمته اجتياح الأقصى ، تحت شعار “معاً من أجل منع المسلمين السيطرة على باب الرحمة “. وأوضح رئيس هذا الاتحاد المتطرف في وقت سابق أن مخططاتهم عبر ثلاث سنوات فشلت عقب فتح الأوقاف مبنى باب الرحمة ، لافتا إلى أنه كان مخطط اقتطاع هذه المنطقة ، وإقامة كنيس يهودي يحمل اسم “كنيس باب الرحمة ” ليكون مقدمة لإقامة الهيكل الثالث . وطالبت المنظمات اليمينية المتطرفة ، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع خطة للمساواة في الحرم القدسي الشريف مع المسلمين. وناشدت حركة ( ريكافيم ) اليمينية محكمة العدل العليا الاسرائيلية منع المجمع القديم للأوقاف عند بوابة الرحمة ، قائلة إنه ينبغي إجراء أي تغيير في الوضع الراهن على قدم المساواة ، على غرار الوجود المشترك لليهود والمسلمين في الحرم الابراهيمي الشريف ”.
في الوقت نفسه من المقرر أن تعلن وزارة “البناء والإسكان” الإسرائيلية عن مئات الوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة ، خلال المعركة الانتخابية ، علما أن بعضها يقع خارج الكتل الاستيطانية. ويتضمن المخطط ، تسويق أكثر من 700 وحدة سكنية في منطقة القدس بعضها خارج الخط الأخضر، في “بسغات زئيف” و”راموت”. كما سيتم تسويق نحو 260 وحدة سكنية في “ألفي منشيه” و”عمنوئيل” و”آدام” في محافظة قلقيلية . وسيتم بناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة ” بيت أريه ” و” معاليه أفرايم ” اللتين تعتبران خارج الكتل الاستيطانية .
وكانت لجنة التخطيط والبناء التابعة لما تسمى ” الإدارة المدنية ” قد صادفت على مخططات بناء في المستوطنات يجري في هذه المرحلة تسويقها بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية . وفي هذا السياق قال وزير المالية ، موشيه كاحلون  إن ” الأيام التي كان يجري فيها البناء في مناطق معينة وتجمد في مناطق أخرى قد ولت ولن تعود  وأن  إسرائيل تمر في السنوات الأربع الأخيرة بزخم بناء، وستتوفر الفرص أمام الأزواج الشابة لامتلاك شقق في أي مكان يرغبون به فالبناء سينفذ في كل مكان في أرض إسرائيل، بما في ذلك في الضفة الغربية، وبالتأكيد في كل مناطق القدس الموحدة “.
ويجري النشاط الاستيطاني في مسارات متوازية من الحكومة ومن المستوطنين انفسهم وجمعياتهم الاستيطانية ، حيث تشهد مستوطنة “يتسهار” ، المقامة على اراضي ست قرى جنوب نابلس ، اعمال توسعة وتجريف ونصب بيوت متنقلة . فقد اقدم المستوطنون على  نصب ما يقارب 20 بيتا متنقلا في اراضي بلدة حوارة ، في منطقة اللحف حوض رقم (17) ، وذلك بعد اعمال تجريف بين الحين والاخر .وهذه  الاراضي هي ملكية خاصة للمواطنين ، وهي محاذية لمستوطنة “يتسهار”.  وكان المستوطنون قد هاجموا الاسبوع الماضي بلدة بورين جنوبي نابلس ترافقهم أربعة جرارات زراعية،حيث تهجموا على المزارعين أثناء عملهم وحاولوا منعهم من مواصلة عملهم وطردهم من أراضيهم ، كما أقدم مستوطنون ، على قطع عشرات الأشجار  تقدر ب 30 شجرة من الزيتون من أراضي بورين جنوب نابلس حيث اكتشف المواطنون في قرية بورين تكسير نحو 30 شجرة زيتون ، عقب توجههم لحراثة أراضيهم المحاذية لمستوطنة “يتسهار” في المنطقة الواقعة جنوبي القرية وتسمى القعدة ، وفيها اشجار زيتون تصل اعمارها لأكثر من 70 عاما ، ويجري استهدافها بين الحين والآخر من قبل المستوطنين.
وفي الخليل انتزعت لجنة اعمار الخليل قرارا يقضي بإخلاء المستوطنين من مبنى البكري الواقع في حي تل الرميدة بالبلدة القديمة في الخليل.وجاء انتزاع القرار بحسب لجنة الاعمار ، بعد صراع قانوني دام اربعة عشر عاما في اروقة المحاكم الاسرائيلية بمختلف انواعها.واكدت لجنة اعمار الخليل ، أن متابعاتها مرت بعدة مراحل امام محكمة الصلح والمحكمة المركزية والمحكمة العليا ولجان الاعتراضات العسكرية ، حي اصدرت محكمة الصلح الاسرائيلية قرارا بإخلاء المستوطنين من المبنى المذكور قابلا للاستئناف خلال 45 يوما من تاريخه مع فرض غرامة مالية على المستوطنين.
وتتلاعب حكومات اسرائيل وسلطات الاحتلال في وسائل السيطرة على اراضي الفلسطينيين بحجج أمنية مختلفة وتحولها لاحقا الى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية وفق ما هو معروف وما جاء كذلك في احدث تقرير صدر عن جمعية “ كيريم نافوت ” الاسرائيلية غير الحكومية قالت الجمعية ان اسرائيل استولت خلال 50 عام على 10 الاف هكتار ( 100 ألف دونم ) من الاراضي الفلسطينية بذرائع أمنية , لكن نصف تلك الاراضي في نهاية المطاف تحولت الى مستوطنات في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل منذ عام 1967 ، حيث يعيش فيها  باستثناء القدس 450 الف مستوطن ويعتبر القانون الدولي تلك المستوطنات غير قانونية.  وأكدت الجمعية في نفس التقرير بان 10 الاف هكتار التي صادرها الجيش الاسرائيلي منذ عام 1969 هي اساسا ملكية خاصة لفلسطينيين وان حوالي 47% من هذه الاراضي المصادرة استخدمت في نهاية المطاف في تشييد مستوطنات أو فتح طرق للمستوطنين وبناء منشأت عسكرية استخدمها المستوطنون لاحقا كما اوضح التقرير ان حزب العمل بين عام 1967-1977 هو من وضع مفهوم مصادرة الاراضي لبناء مستوطنات مضيفا ان غالبية عمليات المصادرة حصلت بعد تلك المرحلة أي لدى تسلم حزب الليكود السلطة بين عام 1979-1983.
على صعيد آخر وفي تقرير سنوي جديد لوزارة الخارجية الأميركية حول حقوق الانسان في العالم اعتبرت الخارجية فيه الضفة الغربية والجولان أراضٍ خاضعة للسيطرة الإسرائيلية ، ما يعد تغييرا في موقف أميركا من الجولان والضفة ، بالنسبة للمواقف التي كانت تتخذها الإدارات الأميركية السابقة على أنها أراضٍ محتلة والتي تصنف  ايضا وفق القانون الدولي على انها اراضي عربية محتلة يتوجب على اسرائيل الانسحاب منها.. يشار الى انه خلال العام الماضي شطبت إدارة دونالد ترامب مصطلح ” الأراضي المحتلة ” من عنوان التقرير ، واكتفت بوجوده في تفاصيله، لكن في تقريرها الجديد شطبت المصطلح من العنوان والتفاصيل .
وقد عبر قادة المستوطنون في “غوش عتصيون ” عن بهجتهم بتقرير الخارجية الاميركية وطالبوا حكومتهم  سواء كانت الحالية او القادمة باعلان السيادة الاسرائيلية الكاملة على هذه الاراضي  التي حررها الجيش الاسرائيلي عام 1967 حسب زعمهم لان اعلان السيادة سينهي اي طموح وامل للعدو الفلسطيني باقامة دولته. وقال رئيس مجلس مستوطنات “غوش عتصيون الاقليمي” شلومو نيمان إن تطبيق السيادة لن يترك الأمل للعدو حيث رحب بالتقرير الذي افاد أن وزارة الخارجية الأمريكية أزالت في تقرير جديد لها مصطلح “الأرض المحتلة” في إشارة إلى مرتفعات الجولان الإسرائيلية والضفة الغربية. واضاف نيمان “لقد فهمت القوة العظمى العظيمة والمهمة في العالم بالفعل ما يصعب على اليسار في إسرائيل استيعابه ومفاده انه في حرب الأيام الستة ، حررنا أرض الوطن الاسرائيلي من الاحتلال العربي ، وليس العكس كما يدعي .

للمزيد حمل المرفق


للتحميل
mediafire
اضغط هنا