Adbox

جريدة القدس - حديث القدس/ قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي هي من أهم القضايا التي تواجه شعبنا، خاصة في ضوء حملات القمع التي تتعرض لها الحركة الأسيرة من قبل سلطات السجون، والتي تستهدف تفريغهم من مضمونهم الوطني والنضالي والتعامل معهم كأرقام، دون مراعاة لا للقوانين والأعراف الدولية ولا لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الأمم المتحدة ومعظم دول العالم.
فلا يخلو يوم من قيام إدارات سجون الاحتلال بالتضييق على الحركة الأسيرة، ومحاولة سحب والانقضاض على المكتسبات التي حققتها بتضحيات جسام استشهد على مذبحها العديد من الأسرى، إلى جانب معاناة عدد آخر من نتائج الإضرابات عن الطعام التي يستخدمها الأسرى كسلاح أخير في وجه إدارات السجون من أجل تلبية مطالبهم.
كما إن إدارات سجون الاحتلال تحاول بين الفينة والأخرى التنصل من اتفاقاتها مع الحركة الأسيرة بشأن تلبية مطالبهم الإنسانية في تحسين الظروف داخل سجون الاحتلال التي هي أشبه بالأكياس الحجرية. بل والشبيهة ايضا بسجون العصور الوسطى، والسجون التي كانت الدول الاستعمارية تزج بها المناضلين من أبناء الشعوب المستعمرة بما في ذلك شعبنا والعديد من شعوب امتنا العربية والإسلامية.

وامس فقط أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن قيام قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال المسماة «اليماز» باقتحام عدة غرف للأسرى في سجون عسقلان وحطمت مقتنياتهم وأخرجتهم الى الساحة.

وقامت بتفتيش غرفهم لمدة طويلة دون أي سبب اللهم من اجل التنكيل بهم والحيلولة دون استقرارهم بل جعهلم في توتر دائم نتيجة هذه الممارسات القمعية.

وتأتي هذه الانتهاكات وغيرها من الانتهاكات المماثلة، خاصة بعد إعلان نتائج الانتخابات الإسرائيلية والتي فازت بها كما هو متوقع أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف والعنصري والذي اتخذ ممثلوه في الحكومة الحالية عدة قرارات واجراءات ضد الحركة الأسيرة وعلى رأسهم وزير ما يسمى الأمن الداخلي اردان.
وقد جاء البيان الختامي للمؤتمر الخامس للتحالف الاوروبي لمناصرة أسرى فلسطين الذي انعقد على مدى يومين في العاصمة البلجيكية بروكسل ليضع النقاط على الحروف وليبرز معاناة الحركة الأسيرة الفلسطينية داخل سجون الاحتلال القمعية.
فعقد المؤتمر تحت شعار «اعتقال الأطفال جريمة إنسانية» هو دليل على ما تمارسه دولة الاحتلال من انتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين الأسرى بصورة خاصة والحركة الأسيرة بصورة عامة، والتي تتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية والتي تحاسب عليها محكمة الجنايات الدولية.
وهذا الأمر يجب أن يدفع الجانب الفلسطيني لمواجهة رفع قضايا الحركة الأسيرة أمام ليس فقط محكمة الجنايات الدولية ولكن أيضا أمام محاكم الدول التي تدافع عن حقوق الإنسان والأسرى.
كما إن إطلاق مؤتمر بروكسل حملة دولية للتضامن مع الأسرى وتحرير الأطفال المعتقلين، تختم على الجانب الفلسطيني تدويل قضية الأسرى الذين يعانون اشد المعاناة.
ولا يسعنا في الختام سوى توجيه التحية لهذا المؤتمر وبيانه الختامي الذي يكشف حقيقة دولة الاحتلال وممارساتها القمعية ضد الأسرى خاصة وشعبنا عامة.

أحدث أقدم