حديث
القدس - لا تتوقف سلطات الاحتلال عن عمليات هدم المنازل والمتاجر والمنشآت في كل
أنحاء الضفة الغربية والقدس بصورة خاصة، وهم يبررون هذه الجرائم التي تدينها كل
المؤسسات الدولية وحقوق الإنسان إما بالبناء غير المرخص أو البناء فوق أرض تعتبر
منطقة أمنية أو عدم إثبات الملكية وفي كل الأحوال فإنهم يهدمون منازل عائلات الذين
ينفذون عمليات مقاومة كما فعلوا بالأمس حين هدموا منزل الشهيد عمر أبو ليلى في
بلدة الزاوية غربي سلفيت .
وبالقدس
فان عمليات الهدم او الإخطارات بالهدم متواصلة بشكل يفوق التصور ، خاصة بالمناطق
التي تحيط بالحرم القدسي داخل البلدة القديمة،كما في العيسوية التي تواجه خطر هدم
١٤منزلاً وسلوان التي تواجه انذارات بهدم عشرات المنازل والمنشآت ، وكذلك في مخيم
شعفاط وبيت حنينا وكل الأحياء المقدسية الأخرى.
ان
مشكلة الاحتلال الأساسية الأولى هي أعدادنا ووجودنا فوق أرضنا مما يشكل أشواكاً
كبيرة في حلوقهم وتطلعاتهم التوسعية، ومنذ بدء الاحتلال هدمت إسرائيل آلاف المنازل
والمنشآت وأزالت الكثير من التجمعات السكانية كما حاولوا ان يفعلوا في الخان
الأحمر.
والمثير
للنقد الدولي والإدانة على أوسع المستويات أنهم بينما يهدمون منازل الفلسطينيين
يضفون الشرعية على المستوطنات القائمة، أو التي قد تقام على أرض فلسطينية مصادرة
ولم يسمع أحد أنهم هدموا منزلاً ليهودي بنى منزلا بدون ترخيص أو ارتكب مخالفة بناء
كما يفعلون معنا.
والرد
الطبيعي على هذه الممارسات يجئ من جهتين الأولى هم أصحاب المنازل المهدمة والثانية
من السلطة الوطنية والجهات المسؤولة ولقد اثبت أصحاب المنازل رغم المعاناة وصعوبة
الأوضاع انهم صامدون ولن يستكينوا او يستسلموا أبدا لأن شعبنا متمسك بالارض
والمستقبل والوجود ولن تستطيع أية قوة تهجيره او إجباره على الخنوع.
الجهة
الثانية هي السلطة وكل المؤسسات الأخرى سواء المنظمات أوالبنوك أو رجال الأعمال
وما أشبه، وهي تتحمل مسؤولية كبيرة في إعادة بناء ما يتم هدمه وتخفيف المعاناة
وكوارث المواطنين، وكما هو معروف فإن السلطة تسارع الى المساعدة وإعادة البناء كما
رأينا أمس بعد هدم منزل عمر أبو ليلى ، وهذا موقف إيجابي وفي غاية الأهمية، كما ان
على المؤسسات المالية الأخرى أن تسارع إلى المساعدة وتوفير ما يلزم للذين يتم هدم
منازلهم وبأسرع وقت....!!
ألف
لا لجرائم الهدم الإحتلالية ، وألف تقدير للذين يقدمون المساعدات وكل الاحترام
للعائلات الصابرة الصامدة.