مسؤولية الامم المتحدة

جريدة القدس - حديث القدس / الدعوة التي وجهها المنسق الإنساني الأممي للأراضي الفلسطينية جيمي ماكغولدريك، الى إسرائيل امس بوقف عمليات هدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية واحترام القانون الدولي، وإشارته إلى تصاعد عمليات الهدم وتدمير ممتلكات الفلسطينيين بشكل مذهل الشهر الماضي مما أدى إلي «تهجير عشرات الفلسطينيين وفقدان آخرين لسبل عيشهم»، تزامن مع تصريح لرئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جيمس هينان، قال فيه ان «إسرائيل بصفتها قوة احتلال ملزمة بضمان رفاه السكان وسلامتهم وليس لها أن تحتج بنظام التخطيط والتنظيم الذي تنفذه على أساس تمييزي لتبرير أي انتهاك يمس القانون الدولي»، وهما موقفان ينضمان إلى سلسلة طويلة من البيانات والتصريحات والمواقف الصادرة عن منظمات دولية أو عن الاتحاد الأوروبي أو عواصم عالمية، وهي نفس البيانات والمواقف التي نسمعها منذ عقود، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته الجسيمة في الأراضي المحتلة دون أن تردعه مثل هذه البيانات والمواقف.

السؤال الذي يطرح بهذا الشأن يتعلق بمدى مسؤولية الأمم المتحدة نفسها إزاء هذا الوضع، ولماذا لا تتحرك الجهات الأممية تحركا جادا لردع إسرائيل ووقف انتهاكاتها الصارخة؟ ولماذا تحركت في مناطق اخرى في العالم وبسبب انتهاكات أقل فظاعة وحتى إنها وفرت الغطاء لتدخل عسكري غربي مباشر في تلك المناطق؟!

هذا التساؤل يعيدنا مجددا إلى تلك الازدواجية المقيتة التي تتعامل بها قوى غربية مهيمنة في الأمم المتحدة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة ، مع قضايا حقوق الإنسان ومسائل السيادة وغيرها، كما يعيدنا مجددا إلى الخلل الفاضح في هذا النظام العالمي، الذي لا يزال يتيح لإسرائيل أن تكون دولة فوق القانون الدولي دون أن يتمكن هذا النظام الدولي من وقفها ومحاسبتها على كل ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

إن ما يجب أن يقال هنا إن الانتهاكات الإسرائيلية لا تقتصر بالطبع على هدم منازل الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم بل إن ذلك جزء من انتهاكات جسيمة ممتدة ومتواصلة منذ عقود في مقدمتها ممارسة احتلال غير شرعي وبناء استيطاني غير شرعي ومصادرة لحق شعب بأكمله في الحرية والاستقلال، عدا عن كافة إجراءاتها وممارساتها القمعية ضد المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك فرض العقوبات الجماعية وعمليات القتل والترويع والحد من حرية الحركة ونشر عشرات الحواجز في الأراضي المحتلة التي يتعرض الفلسطينيون عبرها للإذلال والإهانة وحصار غزة الجائر، وتنفيذ مخططات تهويد القدس، إضافة إلى التمييز العنصري والتشريعات العنصرية التي تستهدف الفلسطينيين.

هذا الوضع القائم وهذه الفظائع التي يواصل الاحتلال ارتكابها منذ عقود على مرأى ومسمع المجتمع الدولي ومنظماته الأممية، هو من مسؤولية الأمم المتحدة بحكم دورها المفترض في حفظ السلام والأمن العالميين وتطبيق القانون الدولي ومعاهداته والحفاظ على مبدأ حق تقرير المصير ورفض الاحتلال ورفض التمييز العنصري .. الخ، وبالتالي فان هذه المسؤولية تتطلب من الأمم المتحدة ومسؤوليها التحرك بشكل جاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.