ورشة البحرين الاقتصادية لن تمر ومصيرها الفشل

جريدة القدس - حديث القدس/ من الواضح تماما للقاصي والداني أن خطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادية للسلام في الشرق الأوسط والتي أعلن عنها أمس الأول أي قبل ثلاثة أيام من ورشة المنامة التي ستناقش هذه الخطة المشبوهة والملغومة هدفها مقايضة الحقوق السياسية الفلسطينية، بالأموال، على اعتبار أنها صفقة مثلها مثل الصفقات التجارية للرئيس الأميركي ومستشاريه الذين هم جميعا صهاينة أكثر من الصهيونية.

إن أي حل للصراع العربي - الإسرائيلي وفي مقدمته الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي لا يمكن أن يتم بدون إحقاق الحقوق السياسية والوطنية لشعبنا الفلسطيني وفي مقدمة ذلك حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

إما أن يتم الالتفاف على هذه الحقوق من خلال خطة اقتصادية هدفها إنهاء قضية شعبنا، واستبدالها بتحسين سبل المعيشة، فهذا أمر لا يمكن أن يمر على شعبنا وقيادة السياسية وجميع فصائلة المناضلة والتي قدمت على مذبح القضية مئات الآف الشهداء والجرحى والأسرى رغم محاولات تصفية هذه القضية منذ نشوئها، منذ أكثر من قرن من الزمان.

فالشعب الفلسطيني ومن خلفه شعوب الأمة العربية والإسلامية، الذي لم ينس قضيته وقضية العرب والمسلمين الأولى، منذ هذه المدة الزمنية الطويلة، بل بقي يناضل من أجل حقوقه الوطنية والثابتة والمعترف بها دوليا، لا يمكن أن تنطلي عليه هذه الإغراءات الأميركية، خاصة وان إدارة الرئيس ترامب اعترفت بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقلت سفارتها من تل ابيب إليها الى جانب وقف المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية ومحاولات تصفية وكالة الغوث وبالتالي القفز عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وغيرها من القرارات والإجراءات التي تسلب شعبنا حقوقه الوطنية الثابتة وغير القابلة للتصرف.

فعبد هذه القرارات والإجراءات التي صبت وتصب في صالح الاحتلال ،وبعد تصريحات عدد من المسؤولين الأميركيين بانهم ضد إقامة دولة فلسطينية خاصة تصريحات فريدمان السفير الأميركي لدى دولة الاحتلال، وتأييد غرينبلات مبعوث الرئيس الأميركي للسلام في المنطقة، فان أي تحرك أميركي هو تحرك مشبوه وهدفه تصفية قضية شعبنا، وهذا ما ترفضه القيادة الفلسطينية والفصائل وفي المقدمة شعبنا الذي قدم خيرة أبنائه على مذبح هذه القضية التي ما زالت حبه في وجدان كل وطني فلسطيني ومخلص وفي وجدان شعوب الأمة العربية والإسلامية.

وهنا لا بد من الإشارة الى أن أوضاع شعبنا الصعبة تحت الاحتلال وفي مخيمات الشتات، ومنع تطوير الاقتصاد الفلسطيني والحصار الذي يفرضه على شعبنا في الضفة والقطاع وغيرها من الممارسات التي هدفها تضييق الخناق عليه من أجل تهجيره، للاستيلاء على ما تبقى من أرضه وممتلكاته ومقدساته.

فأي خطة مهما كان مصدرها لا تقدم على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم والاعتراف بحقوق شعبنا الوطنية الثابتة، لا يمكن أن يكتب لها النجاح ولن تمر لأن إرادة شعبنا في الثبات على أرضه والدفاع عن حقوقه لا يمكن مقايضتها بأموال العالم بأجمعه.

فالسلام الحقيقي يبدأ من الاعتراف بهذه الحقوق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ومن ثم بحث الجوانب الاقتصادية التي دمرها الاحتلال، لبناء اقتصاد وطني بعيدا عن الارتباط بالاحتلال.

فخطة ادارة ترامب الاقتصادية للسلام لن تنطلي على شعبنا وسيكون مصيرها الفشل الذريع كما فشلت من قبلها جميع الخطط والمؤامرات التصفوية، بفعل إرادة شعبنا ودفاعه عن حقوقه الوطنية ورفضه لاستبدالها أو بيعها بالأموال.

بقي القول والإشارة الى انه في ضوء هذه الهجمة التي تستهدف شعبنا وقضيته وحقوقه ومقدساته، فمن الواجب الوطني إنهاء الإنقسام الأسود الذي ساهم في بروز هذه المؤامرات والخطط التصفوية.

فالوحدة الوطنية هي المقدسة الأساسية والضرورية لإفشال صفقة القرن وورشة المنامة التي لم تشر لا من قريب ولا من بعيد للقدس التي لن تكون إلا عاصمة للدولة الفلسطينية القادمة لا محالة.