وزارة الاعلام- وحدة العلاقات العامة والمكتب الصحفي / الحدث
الاساسي وبلا منازع هذا الاسبوع هو قيام اسرائيل بعملية الهدم الأكبر بعد إزالة حي
المغاربة عام 67، حيث دمرت 11 بناية سكنية لمواطنين فلسطينيين في صور باهر، بحجة
"قربها من الجدار الأمني" المقام على أراضي الأهالي، وتقع معظم البنايات
التي هدمت اليوم في منطقة مُصنفة "أ" خاضعة لسيادة دولة فلسطين حسب الاتفاقيات الموقعة،
وحاصلة على تراخيص من وزارة الحكم المحلي. وأصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا
الشهر الماضي، قرارا يقضي بهدم 16 بناية سكنية، بعد مداولات في المحاكم استمرت عدة
أشهر، حيث أصرت سلطات الاحتلال على هدم المنشآت بحجة الدواعي الأمنية، وقال خبير
الخرائط والاستيطان خليل التفكجي أن مساحة الأراضي التي هدمت سلطات الاحتلال
مبانيها في حي وادي الحمص جنوب القدس تبلغ مساحتها 300 دونم، مشيرا إلى أنها
ستبقيها رهن سيطرتها الاستيطانية.
وكان المواطنون الذين تعرضت بيوتهم للهدم في الحي نصبوا خياما قرب ركام المباني التي هدمها
الاحتلال في المنطقة بعد تدمير منازلها، أعقبها اقتحام لقوات الاحتلال للمنطقة
والتهديد بهدمها، ثم اصدرت أمرا عسكريا بـ"السماح" بإقامة هذه الخيام
للمبيت..
وقد اعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية،
"إبراهيم ملحم": أن الحكومة وضعت خطتين لمساندة المواطنين في حي وادي
الحمص، إحداهما قصيرة الأمد والأخرى طويلة، وتقومان على تعزيز صمود المواطنين
وايجاد مساكن لهم.
لاقت الجريمة الاسرائيلية ردود فعل مستنكرة، من طيف
واسع من المؤسسات الدولية ومختلف حكومات العالم. لكن التطور الابرز بعد ذلك هو هو
ما نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، امس الأحد، من أن وزير الخارجية في حكومة
الاحتلال يسرائيل كاتس، يحضر لخطة حكومية تهدف لتحفيز الدول على نقل سفارات بلادها
للقدس المحتلة، لعرضها قريبا على الحكومة للمصادقة عليها. وذكرت الصحيفة أن خطة كاتس، ستقترح رصد مبلغ 50 مليون شيقل كرزم
مساعدات للدول التي ستنقل سفاراتها إلى القدس.
وغير بعيد عن ذلك، ما زلت العيسوية تحت وقع هجمة
اسرائيلية متواصلة، حيث جرى هذا الاسبوع اعتقال اكثر من 35 مواطنا، بينهم
طفلان وفتاة فيما جرى ابعاد 6 مواطنين.
اضغط هنا لتحميل التقرير ⇓
اضغط هنا لتحميل التقرير ⇓