أضواء
على الصحافة الإسرائيلية 30 تموز 2019
وزارة
الاعلام:
محكمة
كندية تمنع وضع علامة "صنع في إسرائيل" على نبيذ من المستوطنات
هآرتس
- قضت محكمة اتحادية في كندا، أمس الاثنين، بضرورة وضع علامة تُميز النبيذ المنتج
في المستوطنات المستوردة إلى الدولة، وأن وضع شارة "صنع في إسرائيل"
فقط، تضلل المستهلكين الذين يرغبون في مقاطعة النبيذ لأسباب سياسية. وتم تقديم
الالتماس من قبل الناشطين ضد السلطة المسؤولة عن تنظيم استيراد المواد الغذائية
إلى كندا. وقضت المحكمة، بصفتها أول محكمة في القضية، أنه ينبغي على السلطة وضع
صيغة بديلة للعلامة.
وأشارت
المحكمة في قرارها إلى أن القضية حساسة ومعقدة، لكنها قبلت الموقف المبدئي بأن
"الطريقة السلمية التي يمكن للناس من خلالها التعبير عن مواقفهم السياسية هي
من خلال قراراتهم الاستهلاكية" وبالتالي يجب توفير "معلومات دقيقة لهم
عن مصدر المنتجات".
ويذكر
أن المستشار القانوني لمحكمة العدل في الاتحاد الأوروبي نشر، في الشهر الماضي،
وجهة نظر مفادها أن على فرنسا وضع علامة على النبيذ المنتج في المستوطنات. وحددت
وجهة النظر عدم سريان قرار المحكمة الفرنسية الصادر في نهاية العام الماضي، والذي
يحدد أن الوسم ليس إلزاميًا. ووفقًا للمستشار، تطالب قوانين الاتحاد الأوروبي
بتمييز منتجات الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 من خلال وضع علامة تشير
إلى أنها صنعت في المستوطنات. ومن المتوقع أن يصدر القرار النهائي في وقت لاحق،
ولكن عادة ما يميل القضاة إلى تبني رأي المستشار.
وكانت
محكمة فرنسية قد قبلت في نهاية العام الماضي، التماس مصنع النبيذ الإسرائيلي
"بساجوت" بعدم فرض توجيهات الاتحاد الأوروبي التي تلزم وضع علامات على
المنتجات المصنعة في المستوطنات. ووفقًا لتوجيهات الاتحاد الأوروبي، من الضروري
الإشارة صراحةً إلى ما إذا كانت المنتجات قد تم تصنيعها في الضفة الغربية وإبلاغ
المستهلكين بذلك. وادعى مصنع "بساجوت" أمام المحكمة في فرنسا أن هذا يتعارض
مع الدستور المحلي، فقبلت المحكمة الحجة، لكنها أمرت بإحالة القرار إلى محكمة
العدل الأوروبية لأن الدولة ملزمة بالقانون الأوروبي العام.
ولم
ينفذ قرار الاتحاد الأوروبي حتى الآن، في حين أن قرار محكمة العدل الأوروبية ضد
"بساجوت" قد يجر تطبيق القرار بشكل أكبر. ويشار إلى أن مصنع
"بساجوت" لم يتلق دعمًا حكوميًا إسرائيليًا في الإجراءات القانونية
خوفًا من أن يؤدي التجه إلى المحكمة في فرنسا إلى نتيجة معاكسة.
ويحدد
المستشار، جيرارد هوجان، أن "موقف محكمة العدل هو أنه في كل ما يتعلق
بالمنتجات المصنعة في المناطق التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، فإن القانون
الأوروبي يطالب بتحديد اسم المنطقة الجغرافية التي جاءت منها المنتجات، وإذا لزم
الأمر الإشارة إلى أنه تم تصنيعها في المستوطنات". ووفقا له، فإن إضافة مصطلح
"مستوطنة إسرائيلية" إلى جانب المنطقة الجغرافية التي يتم فيها تصنيع
المنتج "هو الطريقة الوحيدة لتزويد المستهلك بمعلومات موضوعية ودقيقة، مفهومة
بشكل واضح وسهل". ووفقًا للمستشار، في كل ما يتعلق بقرار المحكمة الفرنسية
بشأن مصنع "بساجوت"، فإن مجرد سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية ووجود
المستوطنات فيها تشكل "عاملا موضوعيا يمكن أن يؤثر على توقعات
المستهلك".
كما
ينص قرار المستشار على أنه "كما عارض المستهلكون في أوروبا شراء السلع
المصنعة في جنوب إفريقيا خلال نظام الفصل العنصري قبل عام 1994، فإن المستهلكين
اليوم قد يعترضون، لأسباب مماثلة، على السلع المصنعة في بلد معين."
فيما
يتعلق بمستوطنات الضفة الغربية، أشار المستشار إلى أنه "قد يكون هناك
مستهلكون يعارضون شراء المنتجات المصنعة في الأراضي المحتلة". ومع ذلك، يكتب
الاستشاري أن محكمة العدل الأوروبية قد حددت من قبل أن هناك حاجة للتمييز بين
المنتجات المصنعة في المستوطنات وتلك المنتجة في أراضي إسرائيل نفسها. ويذكر نص
القرار أن قواعد القانون الدولي لا تعترف بشرعية مستوطنات الضفة الغربية. وعلاوة
على ذلك، أضاف المستشار، "ليس من المستغرب ما إذا كان بعض المستهلكين سيرون
في هذا الانتهاك (للقانون الدولي) اعتبارا أخلاقيا قد تؤثر على تفضيلاتهم ويطلبون
المزيد من المعلومات حول مصدر المنتجات."
ونتيجة
لذلك، حدد المستشار، بأن "عدم الإشارة إلى المصدر أو مكان إنتاج المنتجات
المستوردة من المناطق التي تحتلها إسرائيل، بما في ذلك المستوطنات، قد يضلل
المستهلكين".
للمزيد حمل المرفق ⇓