رأفت: مواقف إدارة ترامب تجاه قضية شعبنا العادلة لا تؤهلها لطرح أي خطة لتسوية الصراع

عبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت عن استنكاره الشديد ورفضة لما جاء في تصريحات مبعوث الرئيس الأمريكي ترامب لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي جايسون غرينبلات مع القناة العبرية السابعة والتي رفض فيها كل " من يتحدث عن الاحتلال، إنما يحاول المساس بإسرائيل، ولن يتمكن من خلال ذلك بالدفع نحو حل الصراع، ويقوم أيضا بتقويض إمكانيات التوصل الى سلام".
كما يستنكر رأفت ويرفض ما جاء في تصريحاته أيضا بشأن المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 حيث قال " أنا أفضل بدل إستخدام مصطلح المستوطنات، إستخدام مصطلح الاحياء والمدن، حيث أن مصطلح المستوطنات جاء لتحقيق أهداف سياسية ولمحاولة تجاهل الحقائق القائمة على الأرض".
وقال في بيان له، اليوم الثلاثاء: "أن ما جاء في هذه تصريحات غرينبلات يؤكد أن ادرة الرئيس الأمريكي ترامب باتت شريكة لحكومة نتنياهو في تكريس الاحتلال العسكري الإسرائيلي والاستيطان الاستعماري الصهيوني لعموم أنحاء الضفة الغربية بما في ذلك للقدس الشرقية وضمها الى دولة إسرائيل اسوة باعتراف الرئيس ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي السورية واللبنانية المحتلة منذ عام 1967 وضمها الى إسرائيل".
وأضاف: "تمثل هذه المواقف لإدارة الرئيس ترامب انتهاكا صارخا لكل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولمجلس الامن الدولي ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي وكذلك لاتفاقيات جنيف الخاصة بتنظيم العلاقة بين قوة الاحتلال الأجنبي والشعب الخاضع للاحتلال".
واشار الى ان هذه المواقف للإدارة الامريكية الحالية لا تؤهلها لطرح أي خطة لتسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي لأنها منحازة بشكل كامل لدولة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاتها لضم كل الضفة الغربية المحتلة.
وفي نهاية بيانه دعا رأفت السكرتير العام للأمم المتحدة وكل من دولة روسيا الاتحادية والصين الشعبية ودول الاتحاد الأوربي ودولة جنوب افريقيا للعمل مع دولة فلسطين والدول العربية الشقيقة من أجل عقد مؤتمر حقيقي لحل الصراع العربي - الإسرائيلي وجوهرة القضية الفلسطينية من خلال وضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع، وفي حال رفض إسرائيل تنفيذ ذلك على الأمم المتحدة فرض عقوبات عليها لإجبارها لتنفيذ هذه القرارات وانهاء الاحتلال العسكري الاستيطاني عن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفي مقدمتها القدس الشرقية وتمكين شعبنا الفلسطيني من تجسيد دولته الفلسطينية التي تضم قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، عملاً بالقرار الدولي رقم "194".