رأفت يدين اقتحام قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين للمحافظات الفلسطينية ويطالب مجلس الامن باتخاذ قرار ضدها وفق البند السابع في اجتماعه المقبل


أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي وعصابات المستوطنين، اليوم، محافظات القدس ورام الله والبيرة ونابلس وجنين والخليل وقلقيلية وبيت لحم، والتي اسفرت عن أصابة 55 مواطنا بينهم أربعة أطفال، واعتقال 14 مواطنا.
واعتبر رأفت في بيان له، اليوم الخميس، أن هذه السياسة المتصاعدة والمدعومة من إدارة الرئيس ترامب والتي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نتياهو في مواصلة ارتكاب جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني والاستمرار في انتهاك قرارات الشرعية الدولية تهدف لتدمير حل الدولتين ومنع الشعب الفلسطيني من إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وأكد رأفت أن الإجراءات والممارسات القمعية الإسرائيلية من عمليات هدم وتدمير للممتلكات ومصادرة الأرضي والاعتقال السياسي وتعذيب الأسرى والقتل بدم بارد بحق أبناء الشعب الفلسطيني تهدف إلى بث الرعب في صفوف المواطنيين الفلسطينيين لتهجيرهم من ديارهم والاستيلاء على أرضهم وممتلكاتهم.
وأضاف: "إن حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي لا يأتي إلا من خلال إنهاء الاحتلال العسكري والاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وستواصل القيادة الفلسطينية العمل مع الدول الكبرى في العالم من أجل عقد مؤتمر دولي حقيقي لتسوية الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية بعيداً عن انفراد الإدارة الامريكية لأنها طرف شريك للاحتلال الإسرائيلي في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني".
وفي نهاية بيانه دعا رأفت المجتمع الدولي إلى معاقبة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي لعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والتعامل معها على أنها دولة فوق القانون الدولي؛ كما طالب مجلس الأمن في اجتماعه المقر عقده في الثامن والعشرين من الشهر الجاري لمناقشة الوضع في الأراضي الفلسطينية لإتخاذ قرار وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة ملزم لإسرائيل بإنهاء احتلالها العسكري والاستيطاني الاستعماري بشكل كامل ونهائي عن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وفي مقدمتها القدس الشرقية، وفي حال رفض إسرائيل تنفيذ ذلك على مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة فرض عقوبات على إسرائيل.