مركز
المعلومات الإسرائيلي لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة "بيتسيلم" / تطبّق
إسرائيل منذ 25 عامًا في منطقة مركز مدينة الخليل سياسة فصل معلنة تهدف إلى تمكين
ثلّة من سكّان المدينة اليهود من العيش وكأنّهم ليسوا مستوطنين في قلب مدينة
فلسطينيّة مكتظّة في قلب منطقة محتلّة. هذه السياسة تتجاهل تمامًا احتياجات سكّان
المدينة الفلسطينيّين وتحكم عليهم بالعيش في معاناة لا تطاق، معاناة تدفعهم إلى
الرّحيل عن منازلهم وكأنّما بمحض إرادتهم.
نتيجة
لوجود المستوطنين في المدينة وقّعت إسرائيل ومنظّمة التحرير في عام 1997 - بعد فقط
من التوقيع على اتّفاقيّات أوسلو - اتّفاقًا موضعيًّا يخصّ الخليل قُسّمت المدينة
بموجبه إلى منطقتين: منطقة 1H
التي كان يسكنها في ذلك الحين نحو 115 ألف فلسطينيّ، نُقلت الصّلاحيات الأمنيّة
والمدنيّة فيها إلى يد السّلطة الفلسطينيّة (على غرار بقيّة مدن الضفّة الغربيّة).
ومنطقة 2H
التي تشمل فيما تشمل البلدة القديمة وجميع الأحياز الاستيطانيّة وكان يسكن فيها
آنذاك نحو 35 ألف فلسطينيّ ونحو 500 مستوطن. في هذه المنطقة ظلّت الصلاحيّات
الأمنيّة في يد إسرائيل ولم يُنقل ليد السّلطة الفلسطينيّة سوى الصلاحيّات
المدنيّة المتعلّقة بالسكّان الفلسطينيّين.
أمّا
اليوم فيسكن في منطقة 2H
نحو 700 مستوطن في مساحة تبلغ نحو 800 دونم وتشمل المناطق الملاصقة لمنازل
المستوطنين وللشوارع التي يستخدمونها. من هؤلاء نحو 400 مستوطن يقيمون في المدينة بشكل
دائم ونحو 300 يدرسون في المدرسة الدينيّة "شْفي حفرون". ويبلغ عدد
الفلسطينيّين هناك اليوم نحو 7,000 منهُم نحو ألف يقيمون في مساحة ضيّقة تبدأ من
منطقة الحرم الإبراهيمي مرورًا بشارع الشهداء ثمّ وصولًا إلى حيّ تل رميدة، وهو
الحيّ الذي يشمل التجمّع الاستيطانيّ الأكبر. تُطرح في السّنوات الأخيرة مخطّطات
رسميّة وغير رسميّة لتوسيع الاستيطان وتطوير "مشاريع سياحيّة" في
المنطقة التاريخيّة في الخليل وإذا تحقّقت هذه المخطّطات فسوف يتضاعف عدد
المستوطنين في الخليل خلال السّنوات القريبة.
من
أجل تطبيق نظام الفصل فرضت إسرائيل مجموعة من القيود الصّارمة على حركة
الفلسطينيّين بحيث أنشأت في قلب المدينة شريطًا متّصلًا ومعزولًا عن بقيّة أجزاء
المدينة تمنع دخول الفلسطينيّين إليه مشاة أو راكبين أو تتيح ذلك وفق قيود مشدّدة.
يمتدّ هذا الشريط شرقًا من مستوطنة "كريات أربع" إلى المقبرة اليهودية
غربًا. تشمل التدابير المخصّصة لتقييد الحركة وإبعاد الفلسطينيّين عن الشوارع
الرئيسيّة وعن محيط منازل المستوطنين 22 حاجزًا و-65 سدّة من موادّ مختلفة.
تؤثّر
منظومة الحواجز والسدّات في المدينة على جميع الفلسطينيّين المقيمين في المنطقة أو
المارّين عبرها. إنّه نظام يجعل حياتهم جحيمًا لا يُطاق إذ يمنعهم من إدارة مجرى
حياة معقول ويحكم عليهم بالعيش في حالة دائمة من انعدام اليقين. أيّ تحرّك لأجل
قضاء أبسط الحاجات يُلزمهم بعبور حاجز وأحيانًا حواجز عدّة. وكلّ عبور كهذا يجبرهم
على الوقوف في طابور طويل ليخضعوا من ثمّ لتفتيش مهين وعشوائيّ حيث يقرّر الجنود
من يجري تفتيشه ومدى التدقيق فيه ومن يُسمح له بالعبور في نهاية المطاف. فوق هذا
كلّه يقرّر الجيش أحيانًا إغلاق حاجز ما بشكل تعسّفيّ ودون سابق تبليغ للسكّان
الذين يضطرّون في هذه الحالة إلى استخدام طرق بديلة تستغرق وقتًا أطول وفي أحيان
كثيرة لا تلائم المسنّين والمعاقين. تقليص مجال الحركة - إلى جانب مشقّة المشي عبر
طرق طويلة تكون أحيانًا طلعات قويّة أو ترابيّة وغير صالحة، قد عزل سكّان المنطقة
عن أقاربهم وأصدقائهم وقضى على النشاط الاقتصاديّ بحيث يقتصر اليوم على بضعة
حوانيت بقالة وورشات تقليديّة.
نظام
الفصل الذي تفرضه إسرائيل في الخليل يلازمه كجزء لا يتجزّأ من سياسة الفصل وإن كان
غير معلن، عُنف روتينيّ يمارسه عناصر قوّات الأمن والمستوطنون ضدّ سكّان المدينة
الفلسطينيّين: التواجد العسكريّ يفرض على سكّان المدينة الفلسطينيّين الاحتكاك
اليوميّ والمستمرّ بعناصر قوّات الأمن في الحواجز والشوارع الذي يرافقه إذلال
متواصل عبر الاعتداء الجسديّ وتلقّي التهديدات والإهانات. علاوة على ذلك يعاني
السكّان من اقتحام الجيش لمنازلهم بصورة متكرّرة غالبًا في ساعات اللّيل، كما يعانون
الاعتقالات التعسّفيّة في الشوارع والمنازل وحتى القاصرين منهم بما في ذلك
القاصرين ممن هم تحت سنّ المسؤوليّة الجنائيّة.
العنف
الذي يمارسه المستوطنون ضدّ سكّان الخليل الفلسطينيّين يلازم حضورهم هناك منذ
إقامة المستوطنة. في بعض الأحيان يرقُب عناصر قوّات الأمن هذه الاعتداءات ويمتنعون
عن التدخّل وفي أحيان أخرى يشاركون فيها فعليًّا. في الحالتين ما عدا أحداث
استثنائيّة قليلة جدًّا يحظى المستوطنون بحصانة شبه تامّة حيث جميع أجهزة تطبيق
القانون - الشرطة والجيش والنيابة - لا تفعل شيئًا لمنع الاعتداءات ولا تحقّق فيها
ولا تقدّم مرتكبيها للمحاكمة.
هذا
الواقع الجحيميّ الذي فُرض على الفلسطينيّين قد أتى بالنتائج التي تأملها إسرائيل:
آلاف الفلسطينيّين رحلوا عن منطقة مركز المدينة فتحوّلت إلى مدينة أشباح. لا يقيم
في هذه المنطقة اليوم سوى الفلسطينيّين الذين لا يملكون خيارًا آخر. هكذا هُجرت
وتآكلت أجزاء بأكملها من منطقة مركز المدينة الجزء التاريخيّ من المدينة والذي كان
في السّابق مركزًا تجاريًّا يعجّ بالنشاط ويتقاطر إليه الفلسطينيّون من منطقة جنوب
الضفة كلّها. الرحيل القسريّ لآلاف الفلسطينيّين بهذه الطريقة وإغلاق مئات المحالّ
التجاريّة يشكّل خرقًا للقانون الدوليّ الذي يحظر النقل القسري ويعتبره جريمة حرب.
المعطيات
السكّانيّة تقدّم دليلًا ملموسًا على أنّ التكاثر السكّاني في الخليل قد تداركته
إسرائيل عبر دفع آلاف الفلسطينيّين إلى الرّحيل عن منطقة 2H: في عام 1997 الذي وُقّعت فيه اتّفاقيّة الخليل كان عدد السكّان
الفلسطينيّين في منطقة 1H
يبلغ 115 ألف. أمّا اليوم وبعد مرور 20 عامًا ونيف على توقيع الاتفاق فيبلغ عددهم
نحو 166 ألفاً أي أنّ الزيادة هي بنسبة 45%. مقارنة مع ذلك كان عدد الفلسطينيّين
في منطقة 2H
عند توقيع الاتفاق نحو 35 ألف أمّا اليوم فيبلغ عددهم نحو 34 ألف.
ما
كان يمكن ازدهار الاستيطان في الخليل وتثبيته لولا الدعم التامّ من قبَل جميع
الجهات الرسميّة وكافّة صانعي القرار في إسرائيل منذ 1968 وحتى اليوم. السياسيّون
من اليمين ومن اليسار وقضاة المحكمة العليا وكبار المسؤولين في الجيش وجهاز الأمن
ووكلاء النيابة العسكريّة والمدنيّة جميعهم سلّموا بوجود مستوطنة في قلب مدينة
فلسطينيّة كأمر واقع، وقبلوا بالعنف الشديد والمتواتر الناجم عن وجودها وبرّروا
القمع والاضطهاد المواصلين لسكّان المدينة الفلسطينيّين وسلب منازلهم وممتلكاتهم
وأماكن عملهم. استمرّ هذا الدّعم التامّ ولا يزال مستمرًّا أيضًا بعد أن أضحت
النتائج للسّياسية الإسرائيليّة الإجراميّة في المدينة واضحة ومعلومة للجميع.
الاستيطان
في الخليل شاذّ من حيث أنّه يقوم في قلب مدينة فلسطينيّة كبير، لكنّ السّياسة
المتّبعة في الخليل وإن كانت متطرّفة فهي تماثل في جوهرها السّياسة التي تطبّقها
الدّولة في بقيّة أراضي الضفّة. إنّها سياسة تعتبر أنّ أراضي الضفة الغربيّة وُجدت
أصلًا لخدمة احتياجات إسرائيل وهي سياسة تتجاهل باستمرار مصالح السكّان
الفلسطينيّين وتقدّم عليها مصالح المستوطنين. أمّا الغطاء القانونيّ لهذا كلّه
فتوفّره الأوامر العسكريّة والتوصيات القضائيّة وقرارات المحكمة العليا التي تشرعن
وتبرّر جميعها استمرار الاحتلال والنهب.
تنعكس
هذه السياسة بشكل صارخ على نحوٍ خاصّ في المناطق التي تسكنها التجمّعات
الفلسطينيّة الصّغيرة في مناطق C
في الضفة الغربيّة - وبعضها مستضعف أكثر حتى من التجمّعات المتبقّية في منطقة 2H في الخليل - وتسعى الدّولة لتحقيق غاية مشابهة: تفريغ هذه المناطق
من سكّانها الفلسطينيّين كتحصيل حاصل للظروف القاهرة وغير المحتملة التي فرضتها
عليهم إسرائيل ثمّ تثبيت السيطرة الإسرائيليّة عليها عبر توسيع المستوطنات
والاستيلاء على الأراضي الزراعيّة.
لقد
اتّضحت منذ زمن طويل الأهداف بعيدة المدى التي ترمي إليها إسرائيل من وراء هذه
السياسة: ملايين الفلسطينيّين المجرّدين من الحقوق السياسيّة محكومون بالعيش في
معازل زجّتهم الدّولة داخلها فيما هي تنهب الأراضي وتستغلّ الموارد الطبيعيّة لاحتياجاتها
وتقيم البلدات لمواطنيها فقط، بعد أن أقامت لأجلهم جهاز تخطيط منفصل - سخيّ وحديث
- وتطبّق عليهم منظومة قوانين مغايرة. هذا النظام الذي أقامته يذكّر بالأوجُه
الإداريّة لنظام الأبارتهايد في جنوب إفريقيا (grand
apartheid) الذي كان يقيّد الوصول إلى الأراضي ويفرض
القيود على الحركة ويسلب الحقوق السياسيّة.
ولكنّ
نظام الفصل المتّبع في الخليل إلى جانب الأشكال التي يتّخذها يطبَّق أيضًا بصورة
فظّة وصارخة تتجسّد في الحيّز العامّ على شكل petty
apartheid. بكلمات أخرى: الفصل على أساس إثنيّ - بين
اليهود والفلسطينيّين - بشكل منظّم ورسميّ وعلنيّ ينعكس في صورة شوارع منفصلة
وحواجز وسدّات.
الاستيطان
في الخليل - الذي أنشئ أصلًا خلافًا للقانون وتتبعه سلسلة طويلة من انتهاكات حقوق
الإنسان - ليس قضاءً وقدرًا. إسرائيل هي التي اختارت ولا زالت تختار إنشاء
الاستيطان والحفاظ عليه في قلب مدينة فلسطينيّة وهي من يدير المدينة كما لو كانت
تخصّ المستوطنين فقط وفي الوقت نفسه تتجاهل بكلّ ما أوتيت احتياجات ومصالح السكّان
الفلسطينيّين علمًا أنّ مدينة الخليل بيتهم. هذا الواقع من الممكن بل من الواجب
تغييره.