أكد
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" رفضه القاطع لـ "اتفاق
السلام" الذي أعلن التوصل إليه بين كيان الاحتلال "إسرائيل" ودولة
الامارات العربية المتحدة.
وشدد
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" على أن الاتفاق المذكور يأتي في
لحظة تاريخية بلغ فيها حجم الغطرسة والعنجهية الاسرائيلية حدا غير مسبوق، لدرجة أن
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لم ينتظر حتى يجف حبر الاتفاق الذي وقع عليه
وأعلن "أنه لم يوافق على إزالة موضوع بسط السيادة الإسرائيلية على أراض في
الضفة الغربية ولن يتنازل عن ذلك" في إشارة للمخطط الاستعماري الذي تنوي
"إسرائيل" تنفيذه ويستهدف ضم مساحات واسعة من أراضي الضفة.
وجاء
في بيان أصدره الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بالخصوص: إننا إذ نرى
في الاتفاق الاسرائيلي-الاماراتي، والذي جرى برعاية ودعم أمريكيين، خروجا على
مبادرة السلام العربية التي ترهن تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" بانسحابها
من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، فإننا نرى فيه خضوعا
للغطرسة والعنجهية الاسرائيلية المشار إليها، وقد جاء الاتفاق ليكافئ
"إسرائيل" عليها، وهو الأمر الذي سيشجعها على المزيد من التمادي في
سياستها العدوانية والمتنكرة للحقوق الفلسطينية والعربية.
وأضاف
فدا في بيانه: إن الحديث الذي تضمنه نص البيان المشترك
الأمريكي-الاسرائيلي-الاماراتي حول فرص السلام التي يتيحها الاتفاق، والكلام بأن
"إسرائيل ستتوقف عن ضم أراض فلسطينية"، لا يمثل وعودا، بل هو نوع من
الخداع والتضليل لن ينطلي، لا على شعبنا الفلسطيني ولا على الشعوب العربية الشقيقة
وأولها الشعب الاماراتي العزيز الذي نطالب نخبه وأحزابه السياسية وقواه الحية برفع
صوتهم عاليا ضد هذا الاتفاق الذي يشكل خيانة لدماء الشهداء الفلسطينيين والعرب
الذين ارتقوا في مفاصل مختلفة من الوقفات الفلسطينية والعربية في وجه العدوانية
الاسرائيلية التي لم تتوقف ولا تزال تطالعنا صباح مساء وليس آخرها القصف
الاسرائيلي الذي طال اليوم إحدى مدارس الوكالة في قطاع غزة المحاصر.
وختم
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بيانه بالتأكيد على أنه سيواصل
النضال مع أبناء شعبنا وباقي فصائله وقواه الحية وكل الأحرار والشرفاء العرب
والأجانب من أجل إسقاط مخطط صفقة القرن الذي استند إليه الاتفاق
الاسرائيلي-الاماراتي وكل المخططات المتفرعة عنه من مخططات ضم وغيرها ولن يقبل
بأقل من دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة
عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى
ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها في نكبة عام 1948 وفقا للقرار الأممي 194، وأن
أي حلول أو اتفاقات مرفوضة ومشبوهة ولن تضمن الأمن والاستقرار لإسرائيل ومن يقف
وراءها أو يتواطأ معها.