Adbox

حيا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت الأحزاب والنقابات العربية على رفضها للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ودعوتها للتمسك بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع العربي – الإسرائيلي وبالمبادرة العربية للسلام وبقرارات القمم العربية والتي تدعو إلى عدم التطبيع مع إسرائيل إلا بعد انسحابها من جميع الأراضي العربية والفلسطينية التي احتلتها في عدوان عام 1967 وفي مقدمتها القدس الشرقية.
وقال رأفت في بيان له، اليوم الأحد: "نعبر عن تقديرنا الكبير لكل الأحزاب العربية وكذلك للنقابات العمالية والمحامين والمهندسين والأطباء والمعلمين والكتاب والمثقفين والصحفيين والاكاديميين العرب ومنظمات الشباب والنساء وسائر المنظمات الأهلية العربية التي رفضت الاتفاق الثلاثي الأمريكي – الإسرائيلي-الاماراتي الذي طبع العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي والذي شكل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وتخلي عن القدس الشرقية المحتلة بكل مقدساتها الإسلامية والمسيحية والتسليم بضمها إلى إسرائيل".
ودعا جميع الأحزاب والنقابات والمنظمات الأهلية العربية إلى تعبئة الشعوب العربية وخاصة في السودان وسلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة المغرب التي تُمارس عليها إدارة الرئيس ترامب الضغط من أجل التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي اسوة بالإمارات العربية، والعمل من أجل رفض التطبيع الذي أقدمت علية الإمارات العربية ودعوة الأخيرة إلى التراجع عن ذلك، والتأثير على حكوماتها العربية من أجل الاستمرار في الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع العربي – الإسرائيلي وقرارات القمم العربية والمبادرة العربية للسلام وعدم الإقدام على التطبيع. وعدم الاستجابة لضغوط الإدارة الامريكية المنحازة بشكل كامل لإسرائيل والتي باتت شريكة في الاحتلال للأراضي الفلسطينية والجولان العربي السوري.
وفي نهاية بيانه أكد رأفت على أن الشعب الفلسطيني مستمر في مقاومته للاحتلال بكل أشكال المقاومة من أجل إنهاء الاحتلال عن الأراضي العربية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني - الاسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وتأمين حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم عملاً بالقرار الدولي رقم 194.
أحدث أقدم