رأفت يدين التصعيد الإسرائيلي الممنهج بحق المسيرات الشعبية الرافضة لجرائم الاحتلال

أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت إطلاق جيش الاحتلال الاسرائيلي النار على المسيرات الشعبية الرافضة للممارسات والاجراءات الاسرائيلية في قرية النبي صالح وفي بلدات بيتا وبيت دجن وكفر قدوم ومناطق اخرى بالضفة الغربية، ما ادى لاستشهاد الفتي محمد التميمي (17 عاما) واصابة ما يزيد عن 350 في صفوف المواطنين العزل.

وقال في تصريح له اليوم السبت: "إن هذه السياسة من قبل دولة الاحتلال مستمرة ومتصاعدة وممنهجة فهي ترتكب يوميا جرائم بحق ابناء وبنات شعبنا الفلسطيني بقصد النيل من عزيمتهم ومقاومتهم للوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، لكن الشعب الفلسطيني سيواصل تصديه لجيش الاحتلال وعصابات المستوطنين عبر كل أشكال المقاومة الشعبية".

ولفت رأفت إلى أنه يتم العمل مع محكمة الجنايات الدولية من أجل الاسراع في فتح تحقيق بشأن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية.

وأشار إلى أن ما يتم تداوله حول نية الحكومة الاسرائيلية تعزيز وتقوية المستوطنات الاستعمارية المقامة على الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وتوسيعها، يأتي في إطار النهج الاسرائيلي القائم على تدمير حل الدولتين في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وأضاف: "سبق أن تولى رئيس الحكومة الإسرائيلي رئاسة مجلس المستوطنات كما أن عدد ممن في الائتلاف الحكومي هم من أحزاب اليمين والأولوية لديهم تعزيز الاستيطان سواء في القدس الشرقية أو في سائر انحاء الضفة الغربية، لذلك نشهد إجراءات يومية بمصادرة أراضي وهدم مؤسسات ومنازل وإقامة بؤر استيطانية جديدة وتوسيع المستعمرات القائمة".

وفي سياق آخر، جدد رأفت ترحيبه بتشكيل لجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية، داعياً محكمة الجنايات الدولية لمباشرة فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبتها ومازالت ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وأكد على أن الاتصالات جارية مع محكمة الجنايات والمؤسسات الدولية والدول في العالم من أجل فرض عقوبات على إسرائيل حتى يتم ردعها واجبارها على وقف كل إجراءاتها وممارساتها الإجرامية في الاراضي الفلسطينية المحتلة وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الشأن بالقضية الفلسطينية، وتجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وفي نهاية تصريحه ثمن رأفت الجهود التي تقوم بها الجالية الفلسطينية والجاليات العربية والصديقة في أمريكا، التي ساهمت في زيادة الدعم الشعبي الأمريكي للموقف الفلسطيني وبدء بعض الشركات الامريكية بمقاطعة المستوطنات، كما أثر على موقف الادارة الأمريكية التي طالبت إسرائيل بوقف الاستيطان ووقف أية عقوبات اقتصادية ضد السلطة الفلسطينية وأعلنت عن تمسكها بحل الدولتين.