الاحتلال نحو المصادقة على بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة بما فيها بؤر «عشوائية»


تعتزم الحكومة الإسرائيلية، المصادقة على مخطط لبناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك البؤر الاستيطانية العشوائية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي.

في المقابل، صادقت الحكومة الإسرائيلية، على بناء ألف منزل فلسطيني في المناطق "ج" في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت) عن مصادر فلسطينية، مساء أمس.

وحال إقدام ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الإسرائيلي" بالضفة الغربية على تنفيذ هذا القرار فإنه سيكون الأول منذ تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن وتشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية.

ويتناقض القرار، حال صدوره، مع دعوة الولايات المتحدة الأميركية إلى الامتناع عن أي إجراءات أحادية تقوض فرص حل الدولتين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، صادق على انعقاد المجلس الاستيطاني للمرة الأولى منذ أكثر من 7 أشهر.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "بعد 7 أشهر على انعقاده الأخير، من المتوقع أن ينعقد المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية الأسبوع المقبل للموافقة على خطط جديدة للبناء في المستوطنات".

وأضافت: "تشير التقديرات إلى أن المخططات التي ستتم المصادقة عليها ستشمل نحو 2200 وحدة استيطانية في أماكن مختلفة في جميع أنحاء مستوطنات الضفة وليس فقط في الكتل الاستيطانية ولكن أيضاً في الأماكن التي تعتبر معزولة".

بدوره قال موقع "واللا" الإخباري: "ناقش مساعدو بينيت سياسة المستوطنات في اجتماعات في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي، وأبلغوا نظراءهم الأميركيين أن المجلس الذي يوافق على التخطيط والبناء في المستوطنات سيجتمع قريباً".

وقال: "في اجتماعات واشنطن، قال مساعدو بينيت، إن الحكومة ستظهر ضبط النفس وستبني قراراتها على الاحتياجات الناشئة عن "النمو الطبيعي".

وأضاف: "أكد المسؤولون الإسرائيليون أن الحكومة لن تتخذ خطوات من شأنها خلق حقائق جديدة على الأرض أو جعل اتفاق سلام مستقبلياً أكثر صعوبة".

وقال مسؤول إسرائيلي للموقع: "نحن نعلم أنهم لا يحبون ذلك ولكنّ الطرفين لا يريدان الوصول إلى مواجهة حول هذا الموضوع".

وبحسب الموقع الإسرائيلي فإن "إدارة بايدن تعارض أي بناء استيطاني جديد، وأي إعلان عن بناء جديد سيثير معارضة شديدة من السلطة الفلسطينية".

في الإطار، وصفت مصادر إسرائيلية المصادقة الإسرائيلية على مخطط للبناء الفلسطيني في مناطق "ج" بـ"الاستثنائية"، معتبرة أنها "خطوة إسرائيلية دراماتيكية وغير عادية لم تحدث منذ سنوات"؛ علما أنها تأتي بالتزامن مع زيارتي رئيس جهاز المخابرات البريطاني، ريتشارد مور، ومدير "سي آي إيه"، وليام بيرنز.

ونوهت بأن الوحدات السكنية ستبنى في 5 مناطق في الضفة الغربية منها بيت لحم وجنين وخربة زكريا.

وقالت وسائل إعلام عبرية نقلاً عن مصادر: إن السلطة الفلسطينية تضغط على إسرائيل منذ فترة طويلة للموافقة على البناء في المنطقة "ج"، بعد أن رفضت الأخيرة لسنوات عديدة الموافقة على البناء وإن السلطة عبرت عن ارتياحها لنجاحها في جعل إسرائيل تتخذ هذا القرار الذي له أهمية سياسية أيضاً.

وذكر "واينت" أن "السماح للسلطة ببناء ألف وحدة سكنية في المناطق "ج"، جاء بقرار وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس".

وتؤكد تقارير رسمية وحقوقية فلسطينية ودولية أن سلطات الاحتلال تفرض قيوداً شديدة على البناء الفلسطيني في مناطق "ج" بالضفة، مع استمرار هدم ما يعتبره الاحتلال "بناء غير شرعي أو مرخص".

وتشكل مناطق "ج" نحو 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتقع تحت المسؤولية الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة، بموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وتستعين الحكومة الإسرائيلية بالمستوطنين للحد من البناء الفلسطيني في مناطق "ج"، التي تشهد منذ فترة طفرة استيطانية، وسط تخصيص المزيد من الميزانيات لتمويل المشروع الاستيطاني بمختلف السبل.

ووفق تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، "تم تخصيص غالبية مناطق "ج" لصالح المستوطنات أو الجيش الإسرائيلي، على حساب التجمّعات الفلسطينية.

وأضاف التقرير إن هذه الحملة الاستيطانية "تعرقل تطوير السكن الملائم، والبنية التحتية وسبل العيش، ولها تداعيات كبيرة على جميع سكان الضفة الغربية".

كما تصاعدت عمليات الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال في مناطق "ج" في سياسة تستهدف البناء الفلسطيني، وحذر تقرير "أوتشا" من مغبة استمرار أوامر هدم المنازل على معدلات التهجير وإخلال سبل العيش، وترسيخ الفقر وزيادة الاعتماد على المعونات.

بدوره، كشف تقرير لمكتب الدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، تشكيل سلطات الاحتلال الإسرائيلي طاقماً مختصاً بمراقبة ومتابعة عمليات البناء الفلسطيني في مناطق "ج".