أدان
الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بشدة جرائم الاعدام الميداني التي
نفذتها قوات وشرطة الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء وارتقى جراءها ثلاثة شهداء
اثنان منهم في نابلس ورام الله والثالث في مدينة رهط في النقب.
وقال
"فدا" إن هذه الجرائم استمرار لسلسلة الجرائم التي يقترفها كيان
الاحتلال بأذرعه المختلفة ضد أبناء شعبنا على امتداد فلسطين التاريخية وهي ترتقي
إلى مستوى "جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية" وفقا للقانون الدولي
والقانون الدولي الانساني كما أكدت على ذلك أكثر من منظمة دولية وآخرها منظمة
العفو الدولية "أمنستي".
وأضاف
"فدا" أن هذه الجرائم تستدعي الادانة من كل أطراف المجتمع الدولي وتحرك
هذه الأطراف لممارسة الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من أجل التوقف
عن ارتكاب هذه الجرائم والكف عن انتهاكاتها المستمرة لحقوق الانسان وضربها عرض
الحائط بكل الاتفاقيات والقرارات والمواثيق الدولية تحت طائلة فرض عقوبات دولية
عليها إذا لم تلتزم بذلك.
وأوضح
"فدا" أننا إذ لا نقلل من شأن مواقف الادانة الدولية للجرائم
والانتهاكات الاسرائيلية إلا أننا نرى أنها لم تعد كافية بالنظر إلى المستوى غير
المسبوق الذي وصلت إليه "إسرائيل" في عدوانها على شعبنا، وبالتالي فإن
على أطراف المجتمع الدولي، خصوصا دول الغرب وفي مقدمتها الولايات المتحدة، والتي
تجندت لفرض عقوبات على دول أخرى في العالم بدعوى ارتكابها مخالفات للقانون الدولي
والقانون الدولي الانساني أن توجه ضغوطها لفرض مثل هذه العقوبات على
"إسرائيل" التي يدخل اغتصابها لفلسطين عامه الـ 74 على التوالي مع كل ما
رافق ذلك ولا يزال من جرائم بحق أبناء شعبنا لم يشهد لها تاريخ البشرية الحديث
مثالا.
وشدد
"فدا" على أنه آن الأوان لوضع حد لسياسة المعايير المزدوجة التي يتبعها
الغرب عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية وأكبر مثال على ذلك عدم تحركه لتنفيذ
أي قرار من قرارات الشرعية الدولية التي تزخر أدراج الأمم المتحدة بالعشرات منها.
وقدم
"فدا" التعزية والمواساة لعوائل الشهداء علاء شحام ونادر ريان وسند
الهربد، مشددا على أن دماءهم لن تذهب هدرا بل ستزيد شعبنا إصرارا على التمسك
بحقوقه وعلى المضي قدما في نضاله من أجل الحرية والاستقلال الناجز والعودة، وأنه
لا أمن ولا استقرار ولا سلام، ليس في المنطقة فحسب، بل وفي العالم أجمع، دون تمكين
شعبنا من تجسيد حقه في إقامة دولته المستقلة وكاملة السيادة بعاصمتها القدس
الشرقية على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بعد جلاء آخر مستوطن وجندي
إسرائيلي منها وتأمين حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى مدنهم وقراهم التي
هجروا منها في نكبة عام 1948 وفقا للقرار الأممي 194.