فدا يحدد جملة الخطوات المطلوبة لمواجهة العدوان الاسرائيلي وعلى رأسها تنفيذ القيادة الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي ذات الصلة بالعلاقة مع الاحتلال

 

قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا "إن الرد على الاقتحامات الأخيرة للمسجد الأقصى ومثلها على الاعتداءات التي يتعرض لها شعبنا في باقي أنحاء القدس الشرقية المحتلة ومناطق الضفة الغربية، وهي جميعا اعتداءات إسرائيلية شبه يومية ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وتنفذ على السواء من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي وقطعان المستوطنين ، إن هذا الرد يتطلب من القيادة الفلسطينية المباشرة فورا بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي باعتبار اتفاق أوسلو، بكل ملحقاته، قد انتهى، وسحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل ووقف العمل بما يسمى "التنسيق الأمني" و "اتفاق باريس الاقتصادي".

كما يتطلب من القيادة الفلسطينية – أضاف البيان – توجيه دعوة صريحة وواضحة لكل الدول العربية والاسلامية للتقيد بنصوص مبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية والاسلامية حول العلاقة مع كيان الاحتلال والتي تشترط تطبيع العلاقات مع إسرائيل بانسحابها المسبق والكامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية التي تحتلها، ويتطلب منها كذلك دعوة الدول العربية التي وقعت ما تسمى "اتفاقيات إبراهيم" وطبعت مع كيان الاحتلال الاسرائيلي لالغاء هذه الاتفاقيات والتوقف عن التطبيع مع إسرائيل والعمل، في المقابل ،على تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمادي لشعبنا الفلسطيني.

وتابع "فدا" أن ذلك يوجب على القيادة الفلسطينية أيضا التحرك سياسيا ودبلومسيا مع الدول العربية والاسلامية الشقيقة والأجنبية الصديقة لممارسة كل الضغوط اللازمة على إسرائيل من أجل الوقف الفوري لكل أشكال العدوان الذي تشنه على شعبنا، بما يشمل جرائم الاعدام الميدانية وعمليات الاعتقال العشوائي والاقتحامات شبه اليومية للمسجد الأقصى وإقامة المستوطنات وتوسعيها ومصادرة الأراضي.. الخ وفرض عقوبات عليها وعزلها وتجميد عضويتها في الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها في حال لم تستجب لذلك.

ولا ننسى في "فدا" التنويه إلى أنه، وأمام فداحة جرائم الاعدام الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في عموم المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ودخول قطعان المستوطنين بشكل أكبر على الخط وتنفيذهم اعتداءات مدعومة من هذه القوات ولا تقل وحشية عن اعتداءاتها، فإن المطلوب أمام ذلك، وبشكل عاجل كذلك، العمل من أجل توفير نظام حماية دولية لشعبنا في وجه هذه الجرائم الاسرائيلية.

وختم الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بيانه بالقول: إن حزبنا يؤكد أن انتهاج سياسة الانتظار لن يأتي بأي أفق سياسي كما يوهم البعض نفسه أو يخدعها، كما أن هذه السياسة ومعها سياسة المراوحة في المكان لن يجديا نفعا في لجم هذا العدوان الاسرائيلي المنفلت من عقاله، بل على العكس هي تزيده تصعيدا على تصعيد؛ لذلك يجب أن تشعر إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بكلفة جرائمها واستمرار احتلالها وأنها ليست فوق القانون أو بمنأى عن المحاسبة والمعاقبة، وإننا نرى في "فدا" أن أبرز خطوة عملية على هذا التصعيد هي تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي ذات الصلة بالعلاقة مع كيان الاحتلال وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ووضع استراتيجية سياسية وكفاحية فلسطينية جديدة تستجيب للتحديات الراهنة وتعيد الحضور القومي العربي والأممي العالمي لقضيتنا الفلسطينية وتكون بمستوى الاستعداد العالي للصمود والتضحية اللذين أبداهما شعبنا على امتداد فلسطين التاريخية وصولا لكل أماكن تواجده في مراكز اللجوء والشتات وبلدان المهجر.