أدانت الهيئة المستقلة لحقوق
الإنسان "ديوان المظالم"، فرض أجهزة "حماس" في قطاع غزة قيودا
على الاجتماعات العامة في الأماكن المغلقة، والذي على إثره طالبت عدة مؤسسات أهلية
بوقف فعالياتها ولقاءاتها.
ورأت الهيئة، في بيان لها، الإثنين،
أن هذه القرارات تمس منظومة الحقوق والحريات التي تتوافق مع المعايير الدولية، وما
يكفله القانون الأساسي الفلسطيني، وأن أي انتهاك أو اعتداء عليها يعرض المنتهك
للمساءلة القانونية.