أكد
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام للاتحاد الديمقراطي
الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت أن حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي
اليمينة المتطرفة تواصل إجراءاتها القائمة على الضم والتوسع الاستيطاني ضاربة بعرض
الحائط جميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والتي تؤكد على أن الاستيطان غير
شرعي وغير قانوني ويجب أن يزول وآخرها القرار الأممي ٢٣٣٤ الذي صدر عن مجلس الأمن
في نهاية عام 2016.
وقال
في تصريح له اليوم الإثنين: "إن قيام حكومة الاحتلال بشرعنة 9 بؤر استيطانية
غير شرعية في مناطق الضفة وعقد المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع لما يسمى
الإدارة المدنية خلال الأيام القريبة اجتماعاً بهدف المصادقة على آلاف الوحدات
الاستيطانية الجديدة، وما صرح به سموتريتش بأن المجلس سيصادق فوراً على 10 آلاف
وحدة استيطانية هو دليل آخر على استمرار الاحتلال الإسرائيلي في خطواته من أجل فرض
سياسة الأمر الواقع على الأرض".
وأكد
أن القيادة الفلسطينية تواصل جهودها مع مختلف الدول في العالم ومع المؤسسات
الدولية من أجل اتخاذ خطوات عملية تلزم وتجبر إسرائيل على وقف جميع أشكال التوسع
الاستيطاني الاستعماري ووقف التهجير القسري للسكان الفلسطينيين سواء في القدس أو
في القرى والبلدات الفلسطينية وكذلك التوقف عن هدم المنازل والمؤسسات الفلسطينية، ومصادرة
الأراضي والاعتداء على المواطنين العزل.
وشدد
رأفت أن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني مستمرون في التصدي لكل مخططات
وإجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى تكريس الاحتلال العسكري
والاستيطاني الإسرائيلي للضفة الغربية وفي مقدمتها القدس الشرقية وفصل قطاع غزة عن
الضفة الغربية وتصفية القضية الفلسطينية من خلال فرض أمر واقع على الأرض.
وشدد
على انه سيتم التصدي بكل اشكال المقاومة الشعبية لكل هذه الإجراءات الأحادية
الجانب التي تستهدف النيل من صمود الشعب الفلسطيني، ومواصلة العمل من أجل عقد
مؤتمر دولي حقيقي يضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع
الفلسطيني - الإسرائيلي وإلزام إسرائيل بتنفيذها.
وفي نهاية تصريحه جدد رأفت دعوته للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، ولفت إلى أن العمل مستمر على الأرض من فصائل منظمة التحرير والقوى الوطنية والاسلامية وكل المؤسسات الاهلية والمؤسسات الرسمية التي تعمل بشكل موحد لمواجهة أي اجراء للضم حيث سيتم التصدي له، وأن أية مواجهة شاملة ستقود إلى انتفاضة في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة مدعومة من قبل شعبنا في داخل الـ 48 وجاليتنا في جميع أنحاء العالم ومناطق اللجوء والشتات.