عقد المكتب السياسي لـ الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" اجتماعا تدارس فيه التطورات السياسية والميدانية والمهام التي تمليها على "فدا" وباقي والقوى والفصائل والمؤسسات الفلسطينية، وبحث في المقدمة ما اصطلح على تسميته "اليوم التالي للحرب" والموقف من "لجنة الحكم في غزة" و "قوات الاستقرار الدولي" والقضايا المرتبطة، كذلك كل أشكال العدوان الهمجي الإسرائيلي المستمر على الضفة الغربية والقدس الشرقية، وسبل التصدي لذلك، وتم التأكيد على ما يلي:
أولا- نحن في مرحلة تحرر وطني ومجابهة مع المحتل، وعلينا التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والعمل المشترك لانجاح ذلك، ومن حقنا استخدام كل وسائل النضال التي نراها مناسبة.
ثانيا- الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وحدة جغرافية وسياسية واحدة ومن غير الجائز ولا المقبول التعامل مع قطاع غزة بمعزل عن الضفة الغربية والقدس الشرقية؛ فلا دولة فلسطينية دون القدس الشرقية عاصمة لها، ولا دولة في الضفة دون قطاع غزة، ولا دولة في القطاع دون الضفة، ويجب التأكيد على ذلك واحترامه في أية حلول سياسية بما في ذلك القرار الذي تعمل واشنطن على استصداره في مجلس الأمن استدراكا لخطة ترمب حول غزة.
ثالثا- "لجنة الحكم في غزة" أو "اللجنة الإدارية" تتشكل من أعضاء ورئيس يتم التوافق عليهم فلسطينيا وقرارها فلسطيني وتخضع مسؤوليتها لحكومة السلطة الوطنية الفلسطينية.
رابعا- "قوة الإستقرار الدولي" لا علاقة لها البتة بالأمن داخل قطاع غزة؛ فمسؤولية ذلك للأجهزة الأمنية والشرطية الفلسطينية، أما تلك القوة فموقعها على الحدود الخارجية للقطاع ووظيفتها تتعلق حصرا بمراقبة وقف إطلاق النار وتثبيته والإشراف على نفاذه والتأكد من عدم اختراقه.
خامسا- أي شكل أشكال الوصاية على قطاع غزة أو مسعى يصب في فصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية، مرفوض رفضا فلسطينيا قاطعا، ويجب إسقاط أي مشروع قرار دولي يسوغ أو يخدم ذلك، وعلى القيادة الفلسطينية التعاون من أجل ذلك مع كل الدول الصديقة والشقيقة وفي المقدمة روسيا والصين والجزائر.
سادسا- المرحلة خطيرة وحساسة والعدوانية الإسرائيلية المدعومة أمريكيا تستهدف الشعب الفلسطيني برمته وتستهدف تصفية القضية الفلسطينية بما في ذلك حق العودة ووضع اللاجئين الفلسطينيين؛ لذلك على اللجنة التنفيذية لـ منظمة التحرير الفلسطينية البقاء في حالة انعقاد دائم لمواجهة ذلك واتخاذ جملة من القرارات ذات الصلة في مقدمتها الدعوة لاجتماع وطني شامل تشارك فيه كل الفصائل الفلسطينية دون استثناء.
سابعا- كل ممارسات واعتداءات الاحتلال من جيش ومستوطنين وضم واستيطان ومصادرة للأراضي وقرارات كقرار إعدام الأسرى وغيره وجرائم القتل اليومية وأعمال التعذيب الوحشية في السجون الإسرائيلية، مطلوب مواجهتها بعمل وحدوي على الأرض والتنسيق المشترك في وضع الخطط وتحمل المسؤوليات، وسياسيا وقانونيا في كل المحافل الدولية بما فيها المحكمة الجنائية.
ثامنا- حجم التحديات والمخاطر الخارجية، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الداخلية، واستحقاق عقد الانتخابات المحلية والعامة، تتطلب تشكيل حكومة توافق وطني من كل الفصائل المستعدة لذلك بحيث تعمل هذه الحكومة على تعزيز صمود المواطنين، وتحضر لاجراء الانتخابات، وتكون مسؤولة عن توحيد كل المؤسسات والأجهزة المدنية والأمنية في الضفة والقطاع.