أكد
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي
الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت رفض القرار الأمريكي الذي اعتمده مجلس
الأمن الدولي، لما يحمل ذلك القرار في طياته من فرض للوصاية الأمريكية على شعبنا في
قطاع غزة حتى نهاية عام 2027.
وقال
رأفت في تصريح له، اليوم الأربعاء: "أن قرار مجلس الأمن 2803 يتجاهل أي دور للقيادة
الفلسطينية وللحكومة الفلسطينية بما يسمى الفترة الانتقالية حول قطاع غزة وهذا يعمل
على تكرس الفصل ما بين قطاع غزة والضفة الغربية".
وشدد
رأفت أن إدارة قطاع غزة بالفترة الانتقالية يجب أن تكون تحت إشراف الحكومة الفلسطينية
التي تمارس مهامها في قطاع غزة والضفة الغربية، وجميع أنحاء دولة فلسطين على حدود عام
1967 بعاصمتها القدس الشرقية، منوهاً إلى أن القرار تناول حل الصراع عبر مسار سياسي
يمكن أن يقود نحو تقرير المصير والدولة الفلسطينية متغاضياً عن حل الصراع الإسرائيلي
- الفلسطيني وفقاً لحل الدولتين.
ودعا
رأفت الدول العربية وعلى رأسها مصر والأردن إلى عدم المشاركة في القوة المتعددة الجنسيات
التي سيتم فرضها على قطاع غزة، كما ودعا أيضا الدول الاسلامية إلى عدم المشاركة بهذه
القوة وذلك لأنها ستعمل بشكل مشترك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح
رأفت إلى أنه يجب العمل على تمكين الحكومة الفلسطينية لتولى المسئولية الأمنية المباشرة
في قطاع غزة بذراعها الأمني الرسمي المتمثل بالشرطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن ما جاء
في قرار مجلس الأمن الذي قدم من الإدارة الأمريكية مرفوض ولا نوافق عليه على الإطلاق؛
كونه يفرض وقائع جديدة في غزة ويعزلها عن الأراضي الفلسطينية في ظل منح قوة الاستقرار
المزمع تشكيلها مهام نزع سلاح الفصائل ما يجعل منها طرف غير محايد.
وبين
رأفت أنه يجري العمل من أجل عقد اجتماع لعدد كبير من الفصائل الفلسطينية لمتابعة العمل
على الأرض في مواجهة كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي سواء في قطاع غزة أو في القدس
الشرقية أو في الضفة الغربية. كما أكد على الموقف الإيجابي الذي أكدت فيه القيادة
الفلسطينية على أن قطاع غزة يجب أن يكون تحت إدارة الحكومة الفلسطينية وأن أي لجنة
مستقلة من شخصيات مستقلة يجب يكون على رأسها وزير فلسطيني من الحكومة الفلسطينية.
وشدد على متابعة العمل مع كل اصدقائنا في العالم من أجل دعم الموقف الفلسطيني وممارسة الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء احتلالها لكل الأراضي التي احتلت في عام 1967 وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية؛ وأن الشعب الفلسطيني سيواصل ثباته على أرضه الوطنية في قطاع غزة وفي القدس الشرقية وفي الضفة الغربية برغم من كل الإجراءات التي تنتهجها وتقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عموم الأراضي الفلسطينية.